صرافی کوین بیس به کمک ریپل شتافت
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۱۹۶۶
اقتصاد آنلاین - حسین عسکری؛ پل گروال، مدیر ارشد حقوقی کوین بیس در یک سری توییت در تاریخ 31 اکتبر گفت که این صرافی طی قانون Amicus curiae از قاضی دادگاه اجازه خواسته است تا شواهد لازم بر علیه سازمان بورس و اوراق بهادار ایالات متحده SEC)) را جمع آوری کند و سپس به دادگاه ارئه دهد.
طی قانون Amicus curiae در آمریکا هر کس که اطلاعات و شواهدی را برای یک پرونده قضایی در دست داشته باشد می‌تواند به عنوان "دوست دادگاه" وارد دادگاه شود و به حل مشکل دعوا کمک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروال افزود بر اساس قانون اساسی ایالات متحده مقامات نمی توانند "رفتار را به عنوان نقض قانون بدون ارائه اطلاعیه منصفانه مبنی بر غیرقانونی بودن رفتار محکوم کنند."
او افزود: «با شکایت از فروشندگان توکن‌های ریپل پس از بیانیه‌های عمومی مبنی بر قانونی بودن آن تراکنش‌ها، SEC این اصل پایه را فراموش کرده است.»
در صورت تایید، کوین‌بیس هم به کمک دیگر شرکت هایی که در این پرونده حضور دارند مانند Investor Choice Advocates Network و اپلیکیشن موبایل رمزارز SpendTheBits می‌پیوندد که می‌توانند طی قانون Amicus curiae به ارائه شواهد و مستندات بپردازند.
انجمن بلاک چین نیز حمایت خود را از ریپل در 28 اکتبر اعلام و اشاره کرد که دیدگاه‌های رئیس SEC، گری گنسلر در مورد قوانین اوراق بهادار می‌تواند اثرات مخرب داشته باشد.
آزمایشگاه ریپل درگیر یک دعوای حقوقی تقریباً دو ساله با SEC شده است که مربوط به فروش توکن های ریپل به عنوان اوراق بهادار ثبت نشده است.
براد گارلینگ هاوس، مدیرعامل ریپل در یک برنامه رادیویی گفت که فکر می کند این پرونده می تواند تا نیمه اول سال 2023 به پایان برسد، اما اعتراف کرد که پیش بینی دقیق تاریخ پایان دشوار است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: صرافی ارز دیجیتال اخبار ارز دیجیتال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۱۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳ پرونده در دادسرای مشهد در خصوص جرایم انتخاباتی تشکیل شد
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیرحسین قناد ظهر سه شنبه در نشست خبری ستاد انتخابات خراسان رضوی اظهار کرد: در دور اول انتخابات رفتارهای خلاف و مذموم انتخاباتی صورت گرفت که همه آنها با گفت‌وگو و تذکر حل و تنها سه پرونده تشکیل شده است.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات مجلس مرداد ۱۴۰۲ مصوب شد و این قانون تاکنون عملیاتی نشده بود.
وی ادامه داد: با توجه به جدید بودن قانون طی شش جلسه برای مجموعه‌های قضائی تبیین اولیه درست انجام شد و چالش‌ها و نکات مهمی که دادستان‌ها و ناظرین بر انتخابات با آن روبرو می‌شدند و مشکلاتی که پیش بینی می‌کردیم در کتابی تألیف و در اختیار کلیه دست اندرکاران انتخابات قرار گرفت.
قناد بیان کرد: یکی دیگر از نوآوری‌ها استفاده نامزدها از فضای مجازی بود و ستادی در این خصوص تشکیل و فعالیت نامزدها را در استان رصد می‌کرد.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در خصوص فضای تبلیغاتی نامزدها اضافه کرد: در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که فقط در شهرستان مشهد برگزار می‌شود، کلیه فضای مجازی در اختیار این دو نامزد قرار گرفته است و همچنین فضاهای شهرداری مشهد در اختیار این دو نامزد گذاشته شده است.
وی گفت: یکی از از نوآوری‌های قانون جدید این است که تخلفات را در فضای مجازی احصا کرده است و همه چیز شفاف است و در زمان رسیدگی به جرم‌ها مجازات‌هایی برایش در نظر گرفته است.
قناد با تاکید بر اینکه دادستان استان تاکید بر اصل سازش و حل مشکلات با گفتگو دارد، اظهار کرد: بد اخلاقی‌های انتخاباتی در استان اتفاق افتاد اما همه آنها طی گفتگو حل شد و تنها دو الی سه پرونده تشکیل شده است که تا زمان نهایی شدن نمی‌توانیم در مورد جزئیات اطلاعاتی بیان کنیم.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: همه ما باید به این نکته توجه کنیم که اگر کاری خلاف انجام می‌شود تنها زمانی می‌توان برای آن تشکیل پرونده داد که اصل قانونی بودن جرم، برای آن محرز شود.
کد خبر 6099626
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری